وجدت الكثرة فبالنظر إلى أحدية الزمان الذي هو الظرف ، فإن وجود الحق في هذه الكثرة في أحدية كل واحد فما ظهر عنه إلا واحد ، فهذا معنى لا يصدر عن الواحد إلا واحد ولو صدر عنه جميع العالم لم يصدر عنه إلا واحد فهو مع كل واحد من حيث أحديته ، وهذا لا يدركه إلا أهل اللّه ، وتقوله الحكماء على غير هذا الوجه وهو مما أخطأت فيه ، انتهى منه بلفظه . وقد ذهب الأشاعرة والمتكلمون إلى جواز استناد آثار متعددة لمؤثر واحد بسيط لأنهم قائلون بأن جميع الممكنات المتكثرة كثرة لا تحصى مستندة بلا واسطة إلى اللّه تعالى مع كونه منزها عن التركيب والحكماء منعوا هذا أعني جواز استناد الآثار المتعددة إلى المؤثر البسيط الواحد الحقيقي من جميع الجهات ، وقالوا إنه لا يجوز أن يستند إليه إلا أثر واحد ، وقالوا في معنى ما صدر عن الواحد إلا واحد أن الحق تعالى ما خلق إلا واحدا وهو العقل الأول ، والعقل الأول أوجد الفلك الأول بمادته وصورته ونفسه الناطقة المدبرة له وأوجد العقل الثاني ثم العقل الثاني أوجد فلكه ومادته وصورته ونفس والعقل الثالث ، وهكذا إلى العقل العاشر ، ثم خلق العقل العاشر العناصر الأربعة ، والمواليد الثلاثة بأنواعها الكثيرة ونفوسها وقواها ، وغير ذلك إلى ما شاء اللّه . هذا ما قالوا ، وحمل الأكثرون كلامهم هذا على الظاهر من إثبات فاعل ومؤثر غير اللّه تعالى عما لا يليق به وحقق المحقق الدواني في بعض رسائله أن تحقيق مذهبهم أنه لا فاعل في الوجود إلا اللّه تعالى وبين ذلك بالبيان الشافي فلينظر . وأهل اللّه تعالى يقولون معنى ما صدر عن الواحد إلا واحد أن وجوده تعالى في أحدية كل واحد وأنه مع كل واحد من حيث أحديته كما قاله الشيخ الأكبر ، أو أنه ما